جدل في بريطانيا بشأن صلاحيات رعاية تأشيرات العمل للكتبات

أثارت تقارير صحفية في المملكة المتحدة جدلاً واسعاً حول آلية منح وزارة الداخلية البريطانية تراخيص رعاية تأشيرات العمال الماهرين (Skilled Worker Visas) لبعض المكتبات الإسلامية والمحال التجارية الصغيرة. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السياسات الهجرية في البلاد تدقيقاً مكثفاً من قِبل الأوساط السياسية والإعلامية.

وتسلط الأضواء على كيفية حصول أعمال تجارية صغيرة، مثل مكتبات وبيع الصحف ومحلات السجائر الإلكترونية، على حق تقديم كفالة لتأشيرات العمل واستقدام موظفين من خارج المملكة المتحدة، وهو النظام الذي تم توسيع العمل به عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لتلبية احتياجات سوق العمل.

ووفقاً للبيانات المتاحة، فإن إحدى المكتبات التجارية في مدينة بيرمنغهام أصدرت عدة شهادات رعاية لتأشيرات العمل خلال السنوات الأخيرة. وتبيع هذه المكتبة كتباً ومؤلفات دينية وسياسية متنوعة، والتي تظل جميعها قانونية ومتاحة للبيع بموجب القوانين البريطانية التي تحمي حرية النشر والتعبير.

ولم تسجل السلطات المعنية أي مخالفات قانونية بحق هذه المكتبات أو المحال المشار إليها، حيث إن التقديم على تراخيص الرعاية يتم وفق إجراءات إدارية محددة تشرف عليها مصلحة التأشيرات والهجرة البريطانية (UKVI)، والتي تدير قاعدة بيانات تضم أكثر من 120 ألف مؤسسة مرخصة للرعاية.

ورداً على الانتقادات السياسية الموجهة لنظام الرعاية، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن الحصول على رخصة كفالة لا يعني بالضرورة الموافقة التلقائية على منح التأشيرة للمتقدمين، إذ تخضع جميع الطلبات لتقييم دقيق ودراسة لكل حالة على حدة قبل إصدار أي تصريح إقامة.

كما أكدت الحكومة البريطانية أنها اتخذت خطوات صارمة للحد من أي استغلال لنظام الهجرة، شملت رفع الحد الأدنى للأجور المطلوب لتأشيرات العمال الماهرين، واستبعاد أكثر من 100 مهنة من قائمة التوظيف الخارجي، مما يجعل من الصعب على المنشآت الصغيرة استيفاء الشروط الجديدة.

وتظهر الأرقام الرسمية تشديداً كبيراً في عمليات الرقابة والمراجعة، حيث ارتفعت معدلات إلغاء تراخيص الكفالة للشركات المخالفة بنسبة تجاوزت 950 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، في إطار خطة شاملة ل ضبط أعداد المهاجرين والتأكد من ملاءمة الوظائف للضوابط المعلنة.

يعكس هذا الجدل حجم التغيرات المستمرة في قوانين العمل والهجرة في بريطانيا، حيث تسعى السلطات للوازنة بين متطلبات قطاع الأعمال المحلي وضبط الحدود، مما يؤثر بشكل مباشر على أصحاب العمل والمتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في مختلف القطاعات.